قادة العدالة والتنمية قد وافقوا على ثلاثة قوانين يمكن تفسيرها ضد إرادة جزء من ناخبيهم، من بينها إضفاء الشرعية على القنب للاستخدام العلاجي، وقبل كل شيء، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل اعتراف أميركا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

بحسب النتائج المعلنة، حصد العدالة والتنمية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة 12 مقعداً فقط، بعدما كان حائزاً على 125 مقعد في الانتخابات الماضية، فيما فاز حزب التجمع الوطني للأحرار بـ97 مقعدا بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات.

أمام طموحاته وأمانيه في ولاية ثالثة، بعد 10 سنوات على رأس الائتلاف الحكومي، دعت أصوات من داخل "المصباح" وخارجه للتنازل إراديا عن "الحكم" والعودة إلى صفوف المعارضة لـ"التقاط الأنفاس" من جديد والمصالحة مع المواطنين، بعد تجربة "لها من التقييم" الكثير.

بعد أن أشرفت مدة ولاية الحكومة ورئيسها على الانتهاء في المغرب، تصاعدت وتيرة تجاوز الوزراء لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي أصدر "منشورا رسميا" في 19 مارس/آذار 2021، وجهه إلى وزرائه، يدعوهم فيها إلى "احترام مؤسسة رئاسة الحكومة".

القرار سبقه تهديد بنكيران بتجميد عضويته من "العدالة والتنمية" (شعاره المصباح)، إذا صادق وزراء الحزب على المشروع، وبالانسحاب بشكل نهائي من التنظيم ذو المرجعية الإسلامية إذا وافق برلمانيو الحزب على المشروع (لم يعرض بعد على مجلس النواب).